قد يهمك أيضا قواعد الاختصاص الاستثنائية : الفراغ التشريعي يحتم على الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بسط رقابتها على أوامر ومقررات قاضي التحقيق درءا لأي مساس بالحريات أو بالقانون
