محاضرات الكفاءة المهنية في مقياس الإجراءات الجزائية – جامعة عنابة
القانون الجنائي:
يتفرع من قواعد موضوعية و قواعد شكلية، الموضوعية تتعلق بالتجريم و العقاب.
المبادئ العامة التي تحكم التجريم:
- القانون الجنائي الخاص يتعلق بالقوانين العامة فالجريمة هي فعل و إمتناع.
- فلكل جريمة هناك عناصر تقوم عليها الركن الشرعي، النص القانوني (شرعية التجريم أن كل الأفعال مباحة حتى ولو كان مخالف للعادات و التقاليد و الشرعية إلا إذا أكده نص قانوني .
- هناك علاقة سببية بين الفعل و الجريمة تكون الركن المادي أما الخاص فالركن المادي لجريمة السرقة هو الإختلاس.
1/ الركن الشرعي:
كل فعل مباح مالم ينص عليه القانون حتى و لو كان مخالفا للعادات و التقاليد (الركن القانوني) القانون الجنائي الخاص: كل فعل لركن شرعي مثل السرقة الركن الشرعي م 350 ق.ع.
2/ الركن المادي:
الفعل نشاط (سلبي / إيجابي ).
العلاقة بينهما بين السلوك و النتيجة .
الركن المادي حتى في جريمة السرقة هو الإختلاس متال : محكمة النقذ الفرنسية هو تسليم الشيء بطريقة إضطرارية قبل التحويل 63/06 كل من يأكل في مطعم و لم يدفع هنا ليس جريمة أما بعد التعديل أصبح مجرم تعديل سنة 2006.
سحب الحيازة: إذا قام الشخص يحمل الشيء لنفسه يعتبر مادي معنوي مختلسا و عندما تسلم لشخص بها فإن في هذه الحالة يعتبر ماله للحيازة مختلس.
في المدني نوعين من الحيازة: 1/ تامة 2/ ناقصة
هذا فيما يخص الحيازة عندما تنتقل من عنصر إلى عنصر آخر.
الركن المادي في القانون الجنائي الخاص هو الذي يميز لنا جريمة عن الأخرى
الإجراءات: عندما ينص القانون الجزائري (العقوبات) على جريمة ما هناك إجراءات تتبع.
النص فيه شفين العقوبة و الجزاء تم تدابير أمن، في حالة فرق ق.ع لابد من إتباع إجراءات معينة.
لتسير الدعوى العمومية: هي المطالبة بالحق في حالة الإخلال بالنظام الإجتماعي.
الإجراءات: هو أن تتبع مند وقوع الجريمة إلى التحقيقات إلى صدور الحكم.
- التحقيق الإبتدائي.
- التحقيق النهائي: القاضي مستقل و ليس له من يراقبه كجهة عليا في هذا الإقتناع الذاتي و الذي يمكن له الإستئناف.
- الصفة القضائية للعقوبة لا تطبق العقوبة مباشرة مقارنة بالقانون لأنه هم الذين أنشأوا القانون و يطبقونه على أنفسهم.
البرنامج: تطور الإج أهميته الدعوى العمومية و الدعوى المدنية.
الأهمية: مدى سريان هذه القوانين على الماضي التطبيق من حيث الزمان و المكان البينة على من إدعى.
في الإثبات: خصوصية و مميزات الإثبات في الدعوى الجزائية و إختلافه عن الدعوى المدنية و لذلك يعهد الإثبات إلى أجهزة مختلفة كل حسب مهامه و إختصاصاته.
البحث عن الدليل: يتم من كافة الأطراف.
عبء الإثبات من النيابة العامة و الطرف المدني.
الشكوى الكيدية: بلاغ كاذب.
- عندما يقوم الشخص بالإدعاء المدني وهنا يأخذ مركز النيابة العامة تثبت النيابة العامة توافر أركان الجريمة إثبات الركن المادي و المعنوي و الشرعي إضافة إلى الإسناد المادي و المعنوي.
أنواع الإثبات: القيود الواردة على حرية الإثبات القيمة الإقناعية للدلالة.
خصوصية مرحلة المحاكمة: 544، 410، 345، 344.
1/ لابد من حضور المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح لا يلتزم للمتهم الحضور إذا كانت العقوبة غرامة (في فرنسا).
2/ الطابع الوجاهي للمحاكمة مسألة حقوق الدفاع لا يجوز من محاكمة الشخص دون تمكينه من حق الدفاع.
المرحلة البوليسية، مرحلة التحقيق، مرحلة المحاكمة.
م 100 إج.ج من الضمانات العامة للدفاع.
353 ، 19 لا يجوز سماع الشخص كشاهد.
- لا يعاقب المتهم عن الكذب ، حقه في الصمت، إختيار المحامي.
- الإتهام المتأخر الشهادة الكاذبة لا تكون إلا أمام الجهات القضائية.
طرق الطعن و ميعادها:
المعارضة، الإستئناف، الطعن بالنقض.
تنظيم حكم الإحالة.
الأنظمة الإجرائية: النظام الإتهامي الشخص الذي يتهم شخص لجريمة القتل.
النظام التنقيبي: يحرك النائب العام الدعوى في جريمة خطيرة أما جريمة الأخرى الضحية.
النظام المختلط: يجمع بينهما.
النظام التحقيقي: قاضي التحقيق هو الذي يحقق.
الخصائص: شفاهية المرافعة، الوجاهية، العلنية في التحقيق السري والكتابي و وجاهي. م 184، م 11.
الإسناد المادي : هذا الشخص هو الذي إرتكب الفعل و أنه يتمتع.
الإسناد المعنوي : لحرية الإدراك محكمة الجنايات، مادي، خاص.
- التحقيق الإبتدائي ليس وجاهي.
285 ق.إج العلنية: مأخودة العلنية من القانون الروماني كانت الجلسات في المسارح و بحضور الجمهور.
القسم الأول : أطراف الخصومة: موضوع الخصومة الجنائية الدعوى العمومية الحاكم المباشرة/ الممارسة يتضمن التحريك إلى غاية مرور الحكم، التحريك أول إجراء من إجراءات تحريك الدعوى أمام المحكمة، التفويض و الدعوى المدنية.
- الجريمة مصدر مشترك للدعويين.
التمييز بين الدعوى المدنية و الدعوى العمومية: نفس الجريمة لكن الإختلاف في الهدف و إستقلال الدعوى العمومية و الدعوى المدنية.
الدعوى العمومية: المتهم، الدعوى العمومية ، الشريك.
خصائص النيابة العامة، صفاتها هي همزة وصل بين السلطة التنفيذية و القاضي ليس ملزم بطلبات النيابة العامة، النيابة العامة مستقلة.
التقادم: مرور فترة زمنية معينة حددها المشرع.
المقدمة العامة للدعوى العمومية:
عموميات: الفصل الأول: المبادئ العامة للإجراءات الجزائية :
1/ التزاوج بين النظام الإتهامي و التنقيبي (التحقيقي) و موقف المشرع الجزائري منه عناصر إجراءات الأتهام عناصر إجراءات التنقيب.
2/ تطبيق قانون إج.ج من حيث الزمان: * القواعد الموضوعية * القواعد الشكلية.
3/ التنظيم القضائي: * الفصل بين المهام الوظيفية * التقاضي على درجتين
4/ المبادئ المتعلقة بتشكيل الجهات القضائية * القانون الأساسي للقضاء مبدأ الجماعية.
الفصل الثاني: قواعد الإختصاص:
الإقليمي: * داخل القطر الجزائري (داخلي).
* داخل القطر الجزائري (دولي)
الشخصي: المادي : الخروج عن قاعدة الإختصاص.
الإختصاص الكامل: محكمة الجنايات تحكم بعدم الإختصاص المحاكم تعرض عليها قضية من الناحية القانونية.
- تشكل جناية و تقوم بتجنيحها.
- التجنيح القانوني قاعدة قاضي الدعوى قاضي الدفع.
البنوة: كقتل الفرع للأصل، الإعدام مباشرة لكن إذا قال أن المقتول زوج الأم هنا الوضع من طرف قاضي الدعوى.
جزاء قواعد الإختصاص: قرار عدم الإختصاص.
تنازع الإختصاص: بين المحكمة (سلبي - كلاهما غير مختص- إيجابي – كلاهما مختص).
الفصل الثالث: الدعوى العمومية.
النيابة العامة: تشكيلها، خصائصها، صلاحياتها، مبدأ ملائمة المتابعة، قرار الحفظ ، بدائل المتابعة 2013 التي جاءت بالوساطة، تحريك الدعوى ع عن طريق النيابة العامة، إنقضاء الدعوى ع، الركيز على التقادم.
الفصل الرابع: الدعوى المدنية: المدعي، المدعى عليه. ممارسة الدعوى المدنية، رفع الدعوى من المحكمة الجزائية، التكليف المباشر ، الإدعاء، الدعوى ع المرفوعة أمام المحكمة المدنية للنقابات ذات النفع العام ذات النفع الخاص، الدعوى المدنية للشخص الإعتباري، الدعوى المدنية للجمعيات.
الفصل الخامس: التحقيقات البوليسية:
عبء الإثبات يقع على النيابة العامة (مدعي) الإستثناء هو قلب عبء الإثبات المدعي عليه يصبح مدعي بالدفع.
- الدفع المثار من المتهم قرائن الإحالة في الجنائي تحكمه مبدأ قرينة البراءة (المتهم بريء حتى تثبت إدانة).
من المحاضر التي هي قرائن إدانة لا يجوز رفضها إلا عن طريق مبدأ الإقتناع الذاتي.
الدفع بالتزوير وسائل الإثبات، حرية الإثبات، حرية في تقييم الأدلة.
الفصل السادس: ضباط الشرطة القضائية م 12 ق.إج.ج.
الأمن العسكري، أعيد إلى البحث و التحري.
- الإختصاص الإقليمي لضابط الشرطة القضائية.
الفضل السابع: كيفية إدارة التحريات و البحث:
الأنواع المختلفة للتحقيقات – الأولي / التمهيدي.
- الإبتدائي.
في حالة التلبس / حالات التلبس- النهائي.
الإجراءات العامة للتحقيق التمهيدي من بينها:
- السماع، التفتيش، الحجز في حالة التلبس،التفتيش و الحجز أثناء التحريات الأولية، سماع الشهود، كيف تفرق بينها، البوليسي و الإبتدائي.
الفصل الثامن:
الفصل التاسع: التوقيف للنظر: شروط التوقيف مند التوقيف للنظر، حقوق الموقوف للنظر، الضمانات المخولة للموقوف للنظر.
- التبليغ و الإعلام، محاضر الأماكن للموقوف فيها.
الفصل العاشر: غرفة الإتهام.
الفصل الحادي عشر: إجراءات التحقيق غير سالبة للحرية.
تولي قاضي التحقيق مدة التحقيق، بطلان التحقيق، سماع و المواجهات، سماع الشهود، سماع المتهم، سماع الضحية، الإنتقال إلى الأماكن التي وقعت فيها الجريمة ، التفتيش، الحجز، التصنت، الخبرة، فحص الشخصية، التحقيق الإجتماعي.
الفصل الثاني عشر: إجراء التحقيق السالب للحرية، الأوامر، الرقابة القضائية، مدتها، تحديد الإقامة، شروطها، الحبس المؤقت و شروطه، أسبابه، الشكل، مدته، الطعون، إنتماء التحقيق، إصدار أمر بألا وجه للمتابعة.
الفصل الثالث عشر: مرحلة المحاكمة.
جهات الحكم، المحاكم، المجلس، الإستئناف، المحكمة العليا، و المحكمة الجنائية.
الفصل الرابع عشر: إجراءات المتابعة و التحقيق أمام الجهات القضائية.
المبادئ العامة: العلنية، الشفاهية، الوجاهية، سير المرافعة.
الفصل الخامس عشر: طرق الطعن.
المعارضة، الإستئناف شروط، الشكل، المدة، آثاره، الطرق العادية للطعن، الطعن بالنقض، إلتماس إعادة النظر.
الفصل السادس عشر: الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه.
الفصل السابع عشر: الأحداث، قضاء الأحداث.
المقدمة العامة: الإجراءات تتعلق بالحريات الفردية.
هناك إلتزامات تقع على عاتق الأفراد و حقوق إتجاه الدولة تخص الأفراد.
مبدأ البراءة : الأصل في الإنسان أنه حر, شريطة ألا تكون فيها إعتداء على حرية الآخرين لا توجد حرية مطلقة, مثال: لا يجوز حبس الإنسان و معاقبته و تقييده إلا إذا قيدت أو سلبت بموجب القانون, هناك حقوق من جهة و إلتزامات من جهة أخرى.
- لا بد إيجاد توازن عادل بين ما يفترض من إلتزامات و ما يتمتع من حقوق.
- لذلك على مستوى قانون ج لابد من إيجاد توازن عادل بين الأفراد و بين السلطة العامة.
- إذن ما يخضع له الأفراد فإن ذلك لا يكون إلا إستثناءا للقانون.
القانون الموضوعي التي يتكون منها القانون الجنائي, التشريع في التجريم و العقاب لا يجوز معاقبة شخص على فعل غير معاقب عليه في قانون العقوبات.
- الحرية في واقع الأمر على ما يتخلى به الإنسان فلا يجوز تقيدها إلا بموجب نص قانوني, لذلك لابد أن نعرف الشخص حدوده.
- مبدأ سريان القانون.
- مبدأ رجعية القانون.
الإجراءات الجنائية فيها الشرعية: كل من أزهق روح يعاقب, الضرب و الجرح, الإعتداء على سلامة الجسم, القذف.
- كيفية الوصول إلى المرحلة النهائية كل ما يهم سير العدالة و التحريات و التحقيقات, ضمانات المحاكمة العدالة لابد من مراعاة أمرين:
أ- المراعاة, حق الدفاع و كذلك الضمانات الأخرى التي تصب في المحاكمة العادلة.
ب- إستقلالية القضاء:
فالقاعدة العامة الناس متساوون أمام القضاء من حقه أن تنظر قضيته أمام قاضي حيادي مستقل, نزيه, بعيدا عن كل الأطماع متخصص.
المجلس الأعلى للقضاء: يؤخذ فيه السلطة التنفيذية يرأسه وزير العدل و رئيس جمهورية و هما ينتميان إلى السلطة التنفيذية و هذا تطبيق لمبدأ إستقلالية القضاء, كل هذه الإجراءات لما تجمعها تصبح دعوى.
- القانون المدني ليس قضائي بالمعنى الصحيح.
- عقد هناك طرفان إتفقا على تسديد المبلغ لكن إذا تخلف الشخص عن سداد الدين هنا يمكن حل هذا الخلاف خارج المحكمة عن طريق المقاصة, الوساطة, التحكيم, و لا يلجأ إلى حل هذا الخلاف عن طريق المحكمة إلا في آخر المطاق, لذلك عندما ترتكب الجريمة تمر الدعوى بعدة إجراءات هذه الإجراءات التي تتخذ منذ لحظة وقوع الجريمة إلى غاية صدور الحكم و الحكم يخضع إلى مبدأ الشرعية.
- هناك أجهزة تخضع إلى هذه الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية فإذا لم.....تكون جزاءات ( شرعية الإجراءات ) الإجراءات ليست ثابتة أو جامدة مثال: السارق يعاقب مقارنة بالقانون الجنائي.
الإجراءات تساير التطور.
- في العهد الإستعماري: كانت تطبيق الإجراءات الفرنسية لم يكن هناك قانون الإجراءات الجزائية جزائري في ..... كان قانون العقوبات.
جاء نص لإبقاء أحكام المخالفة.
و أدخلت على قانون إجراءات جزائية الفريد من التحويلات.
- الأمر 66 هو الأمر الذي صدر من خلاله قانون إجراءات جزائية.
مقدمة عامة في قانون إجراءات جزائية:
1- موضوع الخصومة الجزائية: الدعوى العمومية, الدعوى المدنية أطراف هذه الدعوى مميزاتها النيابة العامة, صلاحياتها, المتهم, الشريك، من يحرك و يباشر الدعوى العمومية.
- الدعوى المدنية, تعريفها, الدعوى المدنية بالتبعية, التي تلحق ضرر فرديا خاص و ذات مصلحة فردية.
- المثول الفوري: الأمر القضائي, الوساطة, المادة 2016 ,التعديل 2015 , شروطها, كيفية الدعوى بحق الحياز, ما يترتب عن ذلك طلب التعويض, تعويض الدعوى المدنية, تختلف عن دعوى القانون المدني فمصدرها .....
الدعوى العمومية مصدرها الضرر.
الدعوى المدنية مصدرها الضرر الناجم عن الجريمة لكن إذا لم يكن الضرر ناتج عن الجريمة ليس دعوى مدنية بالتبعية.
2- التحقيقات: التمهيدي, الإبتدائي, مرحلة المحاكمة, التحقيق النهائي, ندرس فيها المحاكمة و ما يجري طرق الطعن.
الصفة القضائية للعقوبة: الصفة القضائية 9 :"الفعل الإجتماعي عندما ترتكب أي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات يتولد المجتمع حق يتمثل في أحد يعاقب من اعتدى عن النظام الإجتماعي كأنه من مصلحة هذا المجتمع توقيع العقوبة.
- لكن لا تطبق العقوبة في حال وقوع الجريمة بصفة عقوبة إنما يتعين قبل ذلك أن يصدر حكم من المحاكم الجزائية المختصة و يقتضي في أن مرتكب هذا الفعل مدين في الواقع أن الحاكم الذي يصدر بالإدانة لا يكون إلا بواسطة دعوى تسمى الدعوى الجزائية, معناه: لا حكم بدون دعوى.
- هذه الدعوى لا عقوبة بدون دعوى, هذه الأخيرة تباشر من قبل ممثل الشعب.
- كما يتعين في ذات الوقف الصفة القضائية للعقوبة بوصفها رد فعل إجتماعي تثيره الجريمة.
- و لذا تحريكها و الفصل فيها و الطعن في هذه الأحكام, تحكم على هذا بموجب القضاء الجنائي.
12/03/2017
لابد من مراعاة حالة الأفراد و التوازن يكون بين المصلحة العامة و الخاصة و التوازن يكون في المنفعة و التوازن بين الواجبات و حقوق الأفراد فلا بد من مراعاة ذلك فلا شيء يقيد من حرية الأفراد إلا ما نص عليه القانون، و عدم مراعاة ذلك يترتب عليه جزاء فالإجراءات تخضع للشرعية الشرعية الإجرائية.
- العقوبة في قانون العقوبات لا تكون إلا بحكم فتأخذ الصفة القضائية.
- الدعوى وسيلة ضرورية لإستفاء المجتمع حقه, و أيضا تبين بأن لها طابع قضائي و أنها رد الفعل للمجتمع على الإخلال الذي خلفته الجريمة.
- بحكم سير الدعوى العمومية و تحريكها و مباشرتها, و كذلك الفصل في هذه الدعوى ما يسمى بالإجراءات الجزائية التي تضمن السير الحسن للعدالة و التي تبين لنا الهيئات التي تبين سير هذه الدعوى و معرفة القائمين على إتخاذ هذه الإجراءات.
( الشرطة ), ( التحقيقات التمهيدية ).
و البحث و التحري و الكشف عن الجريمة أي معرفة الفاعل، أخذه إلى العدالة و التحقيقات الأولية يقوم بها ضباط الشرطة القضائية أيضا تنظيم المحاكم و الهيئات المكلفة بالفصل في كل ما يوصف بجريمة. كذلك ما هي إختصاصات هذه المحاكم و كيف تتهيكل ? ( التشكيلة ) تبين الإجراءات المتبعة أمام الأجهزة المختلفة .
- كذلك كيفية البحث عن الدليل.
كيفية البحث عن الدليل: هدفها الكشف عن الحقيقة.
أهمية الإجراءات الجزائية: أهمية مزدوجة للمجتمع و الفرد, تسمح للفرد بالدفاع عن نفسه كلما يتعدى المجتمع لمواجهة هذه الجريمة.
للمحافظة على أمن المجتمع و أمواله و أرواحه يكون قاصرا إذا لم يتبع بقانون إجراءات جيد, و بدون ذلك فإن وظيفة القانون ( قانون العقوبات ) تصبح مختلفة لا تؤدي إلى إقامة العدل فإن ج في التحقيقات التمهيدية, الإبتدائية, النهائية، لتصل إلى توقيع العقوبة فلابد من المحاكمة لإقامة العدالة. فهذه الإجراءات هي البحث عن المجرم و توقيع العقوبة عليه بما يؤدي إلى إستقرار المجتمع و الإفراد.
- فهو يحمي المصلحتين الفرد و المجتمع.
– يضمن للشخص حق الدفاع.
– لا تسلب حرية المتهم إلا بموجب حكم.
– أن تصدر من جهة قضائية جزائية مختصة.
– لا يجب عند التوصل إلى الدليل إستعمال الطرق غير المشروعة.
الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية:
الدعوى الجنائية: تهدف إلى حماية مصلحة الفرد و المجتمع.
الدعوى المدنية: تهدف إلى حماية الأفراد بالتعويض.
الدعوى المدنية: تهدف إلى حماية الأفراد بالتعويض.
المميزات العامة للإجراءات الجنائية:
علاقة قانون العقوبات بقانون إجراءات الجنائية:
علاقة قانون العقوبات بقانون إجراءات الجنائية:
- قانون العقوبات هو قانون.....لا يطبق.
- قانون الإجراءات الجنائية وسيلة ......لتطبيق قانون العقوبات.
- قانون العقوبات, يطبق إلا بواسطة إلغاء الدعوى العمومية, فهما وجهان لعملة واحدة
قانون العقوبات موضوعي يتمثل في كل ما يعتبر جريمة و عقوبة قانوني الإجراءات الجزائية شكلي يشمل على معظم قواعد الشكلية التي تنظم سير المحاكم و الهيئات.
قانون العقوبات موضوعي يتمثل في كل ما يعتبر جريمة و عقوبة قانوني الإجراءات الجزائية شكلي يشمل على معظم قواعد الشكلية التي تنظم سير المحاكم و الهيئات.
* معيار التفرقة * معيار الهدف * معيار موضوع القاعدة الجنائية
التقادم: تقادم الإجراءات الجزائية فهو شكلي
التقادم: تقادم الإجراءات الجزائية فهو شكلي
– التقادم له نتيجة و هو سقوط حق المجتمع في العقاب فهو قاعدة موضوعية
– يسري التقادم بأثر فوري للوقائع إلا إذا كان أصلح للمتهم.
– يسري التقادم بأثر فوري للوقائع إلا إذا كان أصلح للمتهم.
النظام الخاص بقانون الإجراءات: و المتمثل في الشرعية و الإجرائية الحرية الشخصية و الأساس.
لا تطبق بنفس الشدة بالنسبة للشرعية الموضوعية فهناك مرونة في الشرعية الإجرائية.
التقادم: هو موضوع القاعدة أهمية القانون في مدى سريان القانون من حيث الزمان.
– عدم رجعية القانون إلى الماضي مادة 2 قانون إجراءات جزائية – الإستثناء إذا كان أقل شدة, قاعدة عدم الرجعية و الاستثناءات الواردة, الإستثناء الخاص القانون الأصلح للمتهم.
بالنسبة للتطبيق: الأثر الفوري الذي يطبق في قانون إجراءات جزائية, أن هذه الأخيرة تطبق بأثر فوري و على هذه الجرائم و الدعاوى.
- إذا كانت القاعدة شكلية أو موضوعية تكمن في مدى تطبيق القانون على الماضي إلا بإستثناء الأصلح للمتهم الأقل شدة.
كيفية تشكيل المحاكم:
مثال: إذا كانت قواعد التقادم موضوعية معنى ذلك أن التقادم يسري على الماضي هناك إختلاف الفقه الفرنسي على أن التقادم ينتمي إلى القواعد الشكلية, التقادم في الدعوى.
لو صدر قانون يجعل التقادم في الجنايات 15 سنة و العقوبة 10 سنوات هنا نطبق القانون الجديد.
أيهما أفضل القضاء الجماعي / الفردي.
- القضاء الجماعي أفضل لتفادي الأخطاء.
محكمة الجنح كانت تتشكل من 3 قضاة.
محكمة الجنح كانت تتشكل من 3 قضاة.
- التقادم من القواعد الإجرائية و ليس الموضوعية و إذا كان من القواعد الموضوعية فإنه يطبق بأثر فوري.
النظام الخاص بقانون إجراءات جزائية:
القواعد الموضوعية و قانون العقوبات يخضع لقواعد الشرعية ما لم يتضمن قانون العقوبات فهو مباح رغم أنه مخالف للعادات و التقاليد و الدين.....إلخ
و أهمية التفرقة بين القواعد الشكلية و الموضوعية تؤدي إلى التساؤل, هل الشرعية النهائية و الإجرائية نفس الشيء و يطبقان بنفس الشدة? يطبق بنفس الشدة و نفس الكيفية.
- لا يجوز تفسير النصوص القانونية تفسير واسع إلا كان تفسير أدبي.
- يترتب عن الشرعية لا يجوز القياس.و هذا فيه إعتداء دستوري.
بالنسبة له ج تعرف مبدأ الشرعية.
شرعية الإجراءات تكفل إحترام الحرية الشخصية للأفراد و توضح لهم الطرق أو السبل للحصول على حقوقهم و توضح أنواعهم و إختصاصاتهم التي يجب إتباعها للوصول إلى:
- في هذه الحالة الشرعية الإجرائية لا تطبق بنفس الكيفية الموضوعية لصالح المتهم يجوز التفسير الواسع مادام الأمر متعلق بالحرية الفردية إذ يلجأ للتفسير الموسع كما يجوز في الشرعية العقابية اللجوء إلى القياس لكن جائز في الشرعية الإجرائية.
- الجرائم المرتبطة بشخص يرتكب عدة جرائم أو عدة جرائم ترتكب من عدة أشخاص.
– إجراءا للإختصاص يجوز للمحكمة أن تنظر في المتهم أولا هي من تنظر في الجرائم.
– أيضا أمام قاضي التحقيق أن الشاهد إذا كان بالغ فإنه قبل أن يدلي بالشهادة عليه حلف اليمين و إذا كان كاذب توبع صاحبها بجريمة اليمين الكاذبة, أما إذا كان قاصرا إنما يسمع على سبيل الإستدلال قانون 15/10 جويلية 2017 , قانون حماية الطفل، المادة 93 قانون الإجراءات الجزائية.
– أيضا أمام قاضي التحقيق أن الشاهد إذا كان بالغ فإنه قبل أن يدلي بالشهادة عليه حلف اليمين و إذا كان كاذب توبع صاحبها بجريمة اليمين الكاذبة, أما إذا كان قاصرا إنما يسمع على سبيل الإستدلال قانون 15/10 جويلية 2017 , قانون حماية الطفل، المادة 93 قانون الإجراءات الجزائية.
- مبدأ الشرعية الإجرائية لا يطبق بنفس الشدة .
القذف بين الدعوى العمومية و الدعوى المدنية:
- وحدة جهاز القضاء.
القضاء المدني/ الجزائي.
- يجوز للأطراف في الدعوى المدنية أن يخضعوا إنما عن طريق الوساطة, التراضي, الصلح إلا ما أستثنى بنص خاص مثال: الجرائم الجمركية إذا كانت الدعوى مختلطة بدعوى أخرى ( دعوى مدنية / دعوى جزائية ) هذا فيما يخص وحدة القضاء.
القضاء المدني و القضاء الجنائي:
المحاكم الجزائية إختصاصها هو الفصل في الجرائم الجزائية نفس الشيء المحاكم المدنية الفصل في القضايا المدنية، الجريمة أصل مشترك بين الدعوى المدنية و الدعوى العمومية لأن الجريمة هي التي تسبق الضرر كما يجوز له أن يرفع دعواه أمام المحاكم المدنية. – المحكمة الجزائية تفصل في الدفوع ذات الطابع المدني, الدفوع الأولية.
أما القانون الجنائي شخص يقال له أنه أحمد وليس جمال من دفع أولي.
– أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع.
ما هو الدفع الأولي: هي تلك التي تفصل فيها جهة قضائية أخرى غير التي تنظر في الدعوى.
بشروط: أن يكون هذا الدفع من الدفوع التي تغير جهة الدعوى,لابد من إبداء هذا الدفع قبل البدء في الموضوع 331 من قانون إجراءات جزائية.
– أما المحاكم المدنية فإنها تفصل في الدعوى المدنية.
– نجد أن المحكمة الجزائية تفصل في المحكمة المدنية لذلك التسمية و الإختصاص لا معنى لهما وحدة العدالة الجزائية و المدنية.
القواعد المشتركة بين الدعوى العمومية و الدعوى المدنية:
- رغم الإختلاف من حيث الموضوع إلا أن الإشتراك في مرحلة المحاكمة التي تكون بحضور الجمهور إلا إذا كانت منافية للأخلاق.
2- تسبيب الأحكام: كل ما يقال في الجلسة شفاهة الوجاهة, الحضورية, حضور الأطراف أن تصدر الأدلة علانية.
قاعدة القضاء الجماعي و القضاء الفردي.
المحاكم تكون جماعية في المسائل التجارية.
الطرق تشكيل جماعي, الجنايات جماعي.
– قاعدة القضاء الجماعي لتفادي الأخطاء, عدم التأثير على الجماعة كالرشوة.
- التقاضي على درجتين.
